تدين وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة تصديق ما يسمى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من قبل "كنيست" كيان الاحتلال الصهيوني، وتعتبره إجراءً غير إنساني يتعارض مع المبادئ الأولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.  إن هذا القرار، الذي تم التصديق عليه بزعامة نتنياهو المجرم، يأتي في إطار سياسة منظمة للقمع والترهيب وإبادة الشعب الفلسطيني، وهو أداة شبه قانونية تهدف إلى التنفيس عن الأحقاد وبث الكراهية والانتقام من الشعب الفلسطيني، ولا سيما السجناء والأسرى.  إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإذ تُذكّر بالقرارات الاستعمارية والتمييزية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في السنوات الأخيرة —بما في ذلك قانون الدولة-الأمة اليهودية، ومعارضة تشكيل دولة فلسطينية مستقلة، وشرعنة مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بهدف الضم التدريجي للضفة— فإنها تعتبر هذه القرارات تماشياً مع الماهية والنهج العنصري والفاشي، وتعارضاً مع مسؤوليات وتعهدات الطرف المحتل، ودليلاً على مستوى غير مسبوق من الاستخفاف الصارخ لهذا الكيان بالمبادئ الأخلاقية والإنسانية وكافة القوانين والمعاهدات الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.  وتؤكد وزارة الخارجية مجدداً على ضرورة إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق الأساسي في تقرير المصير وتشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتطالب المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والحقوقية المختصة بالنهوض بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمنع تنفيذ مثل هذه القرارات الخطيرة والمثيرة للكراهية والعنصرية.