وفيما يلي نص رسالة وزير الخارجية: بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السعادة، أكتب إليكم بخصوص مسودة القرار أحادية الجانب والمنقوصة بشأن الوضع في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به، والمقدمة بجهد مشترك من قبل البحرين وأمريكا لاعتمادها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إن هذا النص يغفل تماماً السبب الرئيسي للوضع الراهن في مضيق هرمز، والمتمثل في العدوان العسكري والاستخدام غير القانوني للقوة من قبل أمريكا والكيان الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن الحالة الراهنة ناتجة بشكل مباشر وحصري عن حربهم العدوانية، غير المبررة، وغير القانونية. إن الهدف الحقيقي من هذه المسودة هو تزييف الحقائق القائمة على الأرض، وتبرير الإجراءات غير القانونية السابقة والجارية لأمريكا ضد إيران في الخليج الفارسي ومضيق هرمز؛ تلك المنطقة التي تبعد آلاف الأميال عن السواحل الأمريكية. لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يسمح باستغلال مجلس الأمن من قبل المعتدين، أو تحويله إلى أداة لإضفاء الشرعية على ممارساتهم غير القانونية. ومن الضروري توخي أقصى درجات اليقظة للحيلولة دون أي محاولة لتحريف القواعد والمبادئ الراسخة في القانون الدولي، على نحو قد يُستخدم لتبرير العدوان أو الاستخدام غير القانوني للقوة. إنّ مقدمي هذه المسودة، وعبر طرح رواية انتقائية ومنحازة، يسيئون استخدام القانون الدولي، متجاهلين في الوقت ذاته الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي من قبل أمريكا نفسها. كما تغض هذه المسودة الطرف عن الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل أمريكا، بما في ذلك الحصار البحري غير القانوني، فضلاً عن الاعتداء على السفن الإيرانية واحتجازها. علاوة على ذلك، فإن الاستناد إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو إجراء غير مبرر تماماً ولا يتناسب مع الواقع. وفي حال اعتماد هذا القرار، ستتراجع مصداقية ومكانة مجلس الأمن بشكل حاد، وسيتم تسييس صلاحياته التنفيذية، مما يؤسس لسابقة خطيرة تضفي الشرعية على الإجراءات القسرية أحادية الجانب والسلوكيات الأمريكية المخالفة للقانون في انتهاك سيادة الدول الساحلية وحقوقها السيادية. إن السماح لأمريكا باستغلال مجلس الأمن في التعامل مع أزمة تسببت فيها دون إذن أو حتى إخطار مسبق للمجلس، ستكون له تداعيات مدمرة. أجد من الضروري التأكيد على أن حركة الملاحة البحرية الطبيعية في مضيق هرمز ستعود إلى سابق عهدها، شريطة الوقف الدائم للحرب ورفع الحصار والعقوبات غير القانونية المفروضة على إيران. وعليه، فإن المسار الوحيد لتحقيق الاستقرار يكمن في امتثال أمريكا للقانون الدولي، وليس في استغلال مجلس الأمن على نحو يؤدي إلى تفاقم تعقيد الأوضاع. وبناءً على ما تقدم، ونظراً للضغوط الأمريكية المستمرة على الدول الأعضاء للمشاركة في تقديم هذه المسودة لأهداف سياسية ودعائية ــ وهو نهج دأبت عليه أمريكا، ومن ذلك ما يتعلق بالقرار رقم 2817 (2026) الصادر عن مجلس الأمن لخدمة أجندتها السياسية ــ فإنني أدعوكم وحكومتكم الموقرة إلى اتخاذ موقف مبدئي ومسؤول، والامتناع عن دعم هذه المسودة أو المشاركة فيها. السيد عباس عراقجي وزير الخارجية