شنّ الجيش الأميركي الإرهابي، مساء الأحد 30 أغسطس/آب 2026، مرة أخرى هجوماً على أجزاء من جزيرة لارك، في انتهاك لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامة أراضيها، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدافعين الغيارى عن الوطن ومواطنينا الأعزاء، فضلاً عن إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة. و رداً على هذا العدوان العسكري، واستناداً إلى الحق الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس، وجّهت القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة ضربات دفاعية موجعة ومدمّرة إلى القواعد العسكرية الأميركية الموجودة في الأردن، والتي كانت نقطة انطلاق العدوان العسكري الأميركي على كيان إيران ومصدر دعمه وإسناده. وإذ تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات العدوان العسكري الأميركي على جزيرة لارك، باعتباره انتهاكاً صارخاً للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، فإنها تذكّر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام شخصياً بمسؤوليتهما عن الاضطلاع بواجباتهما من أجل صون السلم والأمن الدوليين ومحاسبة الطرف المعتدي. وتذكّر الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وجميع الدول التي أعربت عن قلقها إزاء استمرار انعدام الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، بأن العامل الوحيد الذي أدى إلى انعدام أمن طرق الملاحة في المنطقة هو الإجراءات غير القانونية والعدوانية التي اتخذتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والتي بدأت بالهجوم على إيران في 28 فبراير/شباط 2026، واستمرت خلال الأشهر الستة الماضية بأشكال مختلفة، من بينها الحصار البحري وسائر الإجراءات الاستفزازية والتدخلية. وتؤكد وزارة الخارجية أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في ممارسة حقها الأصيل في الدفاع المشروع عن النفس، وسترد بحزم، وبالطريقة المناسبة، على أي عدوان عسكري من جانب العدو. ومن المؤكد أن النظام الأمريكي يتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع تداعيات إجراءاته العدوانية الجديدة، وعن استمرار الحصار البحري والحرب الاقتصادية المفروضة على إيران، كما تتحمل المسؤولية ذاتها جميع الأطراف التي تتواطأ أو تشارك، بأي شكل من الأشكال، في التحضير للإجراءات الأمريكية غير القانونية والمخالفة للقواعد وتنفيذها.