بيان وزارة الخارجية بشأن المواقف الفرنسية غير الواقعية إزاء النشاط غير القانوني لمؤسسة تابعة للسفارة الفرنسية في إيران

ترفض وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضاً قاطعاً الادعاءات الواهية والمخالفة للواقع بشأن المؤسسة التعليمية التابعة للسفارة الفرنسية في طهران، والواردة في بيان وزارة الخارجية الفرنسية الصادر في 20 سبتمبر/أيلول 2026.
إن قيام الجهات المختصة بإنفاذ القانون بوقف النشاط غير القانوني لمؤسسة تابعة للسفارة الفرنسية في طهران جاء إثر تجاهل السفارة الفرنسية، بصورة مستمرة وعلى مدى فترة طويلة، التحذيرات المتكررة التي وجهتها الجهات الإيرانية المختصة إليها خلال السنوات الماضية بشأن ضرورة تسجيل هذا المركز بصورة قانونية والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطه، وذلك بناءً على أمر قضائي.
إن أحكام «اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961» بشأن الامتيازات والحصانات واضحة، وكان يتعين على السفارة الفرنسية، عند إنشاء مراكز ومؤسسات ذات طابع ثقافي وتعليمي ومزاولة أنشطتها، الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وفقاً لقوانين وأنظمة الدولة المستقبِلة. وإن إصرار السفارة الفرنسية في طهران على تجاهل أحكام اتفاقية العلاقات الدبلوماسية، وتوقع استثنائها من قوانين وأنظمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أمر مرفوض رفضاً قاطعاً ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.
وتؤكد وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً ضرورة امتناع السفارة الفرنسية عن أي إجراء مخالف للقانون أو خارج عن الأعراف الدبلوماسية، كما تؤكد ضرورة احترام أحكام اتفاقية فيينا والالتزام بالقوانين والأنظمة الداخلية ذات الصلة.